شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، تصريحات متناقضة صدرت عن وزيري المال والتخطيط، أثناء الحديث عن تفاصيل الموازنة العامة للبلاد في العام الجديد 2017/2018 ، فبينما شدد وزير المال عمرو الجارحي، على وجود "تحسن حقيقي" في تشغيل

وقال الجارحي إن "معدل البطالة انخفض، وهناك تحسنًا في سوق العمالة، وفي المشاريع الكبرى، وهناك مؤشر يسمي "مدير المشتريات" أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبري، وقد ارتفع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشكل كبير، وهو تأكيد على أن سوق العمالة شهد حراك"، ليتعهد بقوله: "سنشهد انحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة".

وتابع الجارحي : "سنسعى للسيطرة علي حجم الدين المحلي وبذلك نخف الفائدة، ونوجد مساحات مالية للصرف علي الاستثمار والتعليم والصحة، بدلًا من صرف الجزء الأكبر من الموازنة علي فوائد الديون، والتي تضاعفت على مدار الثلاث سنوات الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية".
 
على الجانب الآخر، علقت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بقولها إن "الإصلاح الاقتصادي أعباءه تقع مباشرة علي المواطن، وأن هناك ارتفاعًا في معدلات الفقر والتضخم"، متابعة في  حديثها عن البطالة أنه "رغم التحسن النسبي إلا أن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع، خصوصا أنه بالنظر إلي أن التوزيع الديموغرافي لطبيعة الشعب المصري فسنجد أن 60% من الشباب، ولذلك فإن معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية".

وأضافت الوزيرة أن لديها خطة "متوسطة" في الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات لحين 2020، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية، مشيرة إلي أن هناك فجوة تمويليلة بسبب خفض معدلات الادخار، ولذلك لجأنا للتمويلات الخارجية.