أكد هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، أن اللجنة ستسعى في الفترة المقبلة إلى توسيع قاعدة الزراعات التعاقدية، خاصة في ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، لضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وفقا لما نص عليه الدستور.

وتنص المادة 29 من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني.

وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على ‎النحو الذي ينظمه القانون.

وكشف الشعيني عن أن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، ستعمل على زيادة المبالغ المالية المخصصة للزراعات التعاقدية خلال مناقشتها لمشروع الموازنة العامة الخاصة بوزارة الزراعة، والمتعلقة بالعام المالي الجديد.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- لجنة الزراعة في البرلمان المصري تطالب بتوضيح خطة الحكومة بشأن القطن

- الرئيس الروسي يهنئ السيسي بنجاح عملية الاستفتاء الدستوري