أكّد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، النائب أحمد حلمي الشريف، أن مجلس النواب لم يعتبر تحرك مجلس الدولة الأخير "تصعيد قضائي"، وذلك حينما وافقت الجمعية العمومية للمجلس علي ترشيح أسم المستشار يحي الدكروري كرئيس لمجلس الدولة، خلافًا لما تم النص عليه في التعديلات الأخيرة التي ادخلها البرلمان علي قانون "الهيئات القضائية"، وهو ما أثار صدام واسع حينها بين المجلس والقضاة.
 
الشريف الذي تقدم بتعديلات علي "الهيئات القضائية" مررها البرلمان سريعًا، وصدّق عليها رئيس الجمهورية قال لـ"مصر اليوم" :"إن مجلس الدولة له الحق في أن يقوم بترشيح أسم واحد فقط وليس ثلاثة، كما نص القانون، ومن حق رئيس الجمهورية أن يختار من تلقاء نفسه رئيسًا لمجلس الدولة ضمن أقدم 7 أسماء"، مشيرًا إلي أن القانون تحسب جيدًا من البداية لمثل هذه القرارات، حينما وضع خيارا أمام الرئيس أن يقوم باختيار شخصًا ما حال لم تلتزم إحدى الهيئات القضائية .

واستبعد النائب أن يكون للبرلمان أي رد فعل علي تصرف القضاة، لافتًا إلي أن دور النواب ينتهي عند التشريع والرقابة، وأن القانون كفيل لوحده أن يتعامل مع أي تطورات ومستجدات تم وضعها في الحسبان، وأن هناك دوما حلول أخري وسيناريوهات بديلة داخل القانون، ففي حال لم تقدم إحدى الهيئات القضائية ترشيح يتضمن أقدم 3 أسماء داخلها، يكون أمام الرئيس إما اختيار بالتزكية أو اختيار بين أقدم 7 أسماء، بحسب قوله.
 
و كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قد عُقدت السبت، وتمسّك مستشارو المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري فقط ليشغل منصب رئيس مجلس الدولة، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المُتعارف عليه منذ القدم.