أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن "المصريين الأحرار" في دائرة عين شمس، استخدام حقِّه البرلماني في مساءلة الحكومة عن الطريقة التي تمَّ بها استخراج مجموعة من الآثار في منطقة المطرية، وظهور الآت ضخمة وعدم احترافية في التعامل مع هذه الآثار.

وقال في تصريح له اليوم الجمعة: إن "مناقشة الأمر داخل البرلمان سيساهم في معرفة الحقيقة كاملة والوقوف عليها، وما اذا كان هناك اتلاف للآثار وإلحاق للضرر بها من عدمه"، كاشفًا عن أنه شخصيًا يميل إلى أن ما جري "قلة حيلة" وعدم تعامل بالشكل اللائق مع هذه الكنوز الحضارية -علي حد وصفه.

وأضاف الكومي أن الطريقة التي تم بها استخراج تمثالي الملك رمسيس الثاني وتمثال سيتي الأول في منطقة سوق الخميس"المطرية"، تسلط الضوء على سوء أداء المختصين بهذا الأمر وعدم جاهزيتهم، مشيرا إلى أن الخسائر لن تتوقف عند حد تهشيم تلك الآثار، وإنما التكاليف الباهظة لإعادة ترميمها وتدارك الموقف.

يشار إلى أن وزارة الآثار المصرية قالت في بيان لها: إن "البعثة عثرت على الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك سيتي الثاني مصنوع من الحجر الجيري بطول 80 سنتيمتراً ويتميز بجودة الملامح والتفاصيل. أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني، وهو تمثال محطم إلى أجزاء كبيرة الحجم من "الكوارتزيت" ويبلغ طوله مع القاعدة حوالي ثمانية أمتار".