انتقد النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البرلمان، خلو قانون الاستثمار من تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنهم يمثلون 90% من حجم الأنشطة الاستثمارية المستهدفة.

وتساءل المرشدي خلال كلمته الأحد، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، كيف أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، جاء فيه بابًا كاملًا تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز حقيقية، ليكمل "أين دور الدولة في رعاية المنتجين".

وشدّد المرشدي على أن قانون الاستثمار الجديد، من المفترض أن يدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافى العيوب الموجودة في القانون القديم. وانتقد عضو مجلس النواب، إلغاء المناطق الحرة، وقال إنه يعني الإضرار بالاستثمار، ولابد من إعادة النظر في هذه المسألة، مؤكدًا أن بها بؤر فساد كبيرة ولكن لابد من التصدي لها وسد هذه الثغرات وعدم إلغائها بالكامل، موضحًا أن هناك بعض المناطق الاستثمارية كانت قائمة من شقق سكنية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين، ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.