أكد عضو مجلس النواب المصري الدكتور محمد فؤاد، أن تقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص الصناعية يعتبر طفرة في ما يخص اللوائح التنفيذية التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، حيث تم تقليل الوقت من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام لفئة التراخيص بالإخطار، وإلى أقل من 30 يومًا للتراخيص المتعلقة بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة، يساهم في تغيير ترتيب وتصنيف مصر وتقدمها في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية.

وأوضح فؤاد أن تلك الخطوة ستساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين والصناع، في فترة انتقالية وعلى قدر كبير من الأهمية لاقتصاد مصر وتطوير قطاعها الصناعي، وهو ما تحتاج إليه مصر في الفترة المقبلة من أجل السير على أساسات على قدر من الثبات والمرونة وعلى قدر من التوازن مع القرارات والتراخيص الدولية، ستسمح باجتذاب المستثمرين والراغبين في الدخول إلى الاقتصاد المصري وسوقها، ووضع مصر في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات.

وأثنى على دور لجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد سمير،  في إطار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص.

وأضاف فؤاد، أن تلك الخطوة إذا ما تم تنفيذها بشكل جدي على أرض الواقع سيساهم في نقلة اقتصادية كبرى لمصر، خاصة وأن الوقت المستغرق سابقاً كان حاجز أمام المستثمرين نتيجة للبيروقراطية المتأصلة في القرارات والإجراءات المصرية منذ زمن طويل، لا يعاني منها المستثمر فقط ولكن كل من يتعامل مع أي إجراء حكومي أو قانوني. وختم قائلاً: يتحتم على البرلمان مراقبة تطبيق اللائحة للتأكد من عدم وجود معوقات تحول دون نجاح هذا الأمر.