وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، سؤالاً إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء ثلاث سيارات للمجلس، تم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال "السادات" إن هذه السيارات لم تكن مدرجة في الأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي، تم تمويله من بنك الاستثمار القومي، مبديًا استغرابه من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس هذا العبء الإضافي، والذي يستفيد منه ثلاثة أعضاء فقط في المجلس، وبتكلفة ستة ملايين جنيه للسيارة الواحدة، أي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة، بأسعار الصرف المعلنة في العام المالي السابق، وهو ما يوازي، بأسعار الصرف الحالية، نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

وأضاف: "الغريب أن المجلس يمتلك أسطولاً كبيرًا من السيارات، التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول، بدلاً من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟". كما أبدى اندهاشه مما وصفه بـ"الإسراف والبذخ" في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد، اضطر الدولة المصرية للجوء إلى الاقتراض من العالم، وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل "السادات" عن كيفية إقناع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.