كشف عبد الهادي  القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب المصري ، أن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاق دستوري، في تطبيق المادة 16 من الدستور، مشيرًا إلى أننا أصبحنا  في حالة مجتمعية على أرض الواقع في الشارع المصري في حاجة إلى  الاهتمام بالشهداء المدنيين، في ظل وجود  صناديق لرعاية  شهداء الشرطة والقوات المسلحة.

وجاء ذلك في اجتماع لجنة التضامن في مجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين،  مشيرًا إلى أن الشارع المصري  أًصبح   به  حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية  فيها  الكثير من الشهداء  المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم  في فقدان ذويهم سواءً كان العائل الرئيس أو غيره من الأبناء.

وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التي تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التي تقوم بها العناصر المتطرفة في بعض المناطق، بخاصة أن التطرف أصبح لا يفرق بين مدني وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعني ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد مقتل عائليها، دون الانتظار لقرار وزاري بشأن صرف تعويض أو ما شابه.

 وكان رئيس البرلمان على عبد العال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدًا لإصداره رسميًا.