أكد عضو مجلس النواب محمد أنور السادات، أن قرار وزير الصحة، بزيادة أسعار 3 آلاف صنف دواء، خلق أزمة جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وزيادة أعباء جديدة على المواطنين، وعدم مراعاة حقوقهم في العلاج  بما هو في متناول الأيدي.

وتقدم النائب ببيان عاجل لرئيس البرلمان، بخصوص القرار، مؤكدًا أن القرار يمثل هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة في مجلس النواب المصري ، معتبرًا أن القرار مخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب.

كما طالب السادات الحكومة بضرورة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرع في إصدار قرارات عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه  المصري، مما يتسبب في خسائر لشركات الأدوية التي ستضطر لاستيراد الخامات والمواد الفعالة بمبالغ باهظة، وذلك مع مراعاة مصلحة المواطن البسيط.