سادت حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب المصري، بعدما هيئة مكتب البرلمان التي يرأسها علي عبد العال بـ"سرعة لافتة" مع مقترح تقدم به رئيس الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، محمد السويدي" منذ أيام، وتم إحالته بشكل عاجل إلي اللجنة الاقتصادية لمناقشته، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه أغلب النواب من "تأجيل وتعطيل" مقترحاتهم وعدم تحويلها إلي اللجان النوعية لمناقشتها.
 
السويدي قّدم منذ خمسة أيام اقتراح يساهم في التقليل من سد عجز الموازنة ودعم السلع التموينية, من خلال اقتطاع نسبة من 10 إلي 15 % من الصناديق الخاصة في مصر، والبالغ عددها 640، وقد تصل إجمالي أصولها إلي "عشرات المليارات"، ليعلن البرلمان الجمعة، من خلال الأمانة العامة للنواب عن إحالة مقترح السويدي للنقاش الاثنين المقبل في حضور وزير المال المصري عمرو الجارحي.
 
ويأتي ذلك بينما يشكو نواب المجلس بشكل ملحوظ ويكاد يتكرر في كل جلسة عامة، من "تجميد" أغلب مقترحاتهم، وعدم الاعتداد بالأدوات البرلمانية التي يجهزونها سواء طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة أو اقتراحات ورغبات، ويتصدر صفوف النواب اللذين يعانون "عدم تسريع" مقترحاتهم تحت القبة الائتلاف المعارض "25-30"، بالإضافة لمجموعة من النواب علي رأسهم وكيل لجنة الطاقة "محمد بدرواي" الذي أعلن منذ 4 أشهر عن "استجواب متكامل" لحكومة شريف إسماعيل، أعتبر أنه كفيل بالإطاحة بها، وأنه رصد فيه بدقة أوجه القصور الحكومي وقدم لها رؤى وحلول متكاملة، دون أي تقدم يذكر.
 
يُشار إلي أن البرلمان المصري يكثّف من نشاطه الأسبوع الجاري، لعقد 20 اجتماعًا للجانه النوعية المختلفة، يحضرها عدد من الوزراء، اللذين يشهدون نقاشات أخري إلي جانب مناقشة مقترح النائب محمد السويدي، وتتركز أغلب نقاشات اللجان حول الموازنة المالية الجديدة للبلاد في العام 2017/2018 والتي حملت عجز يصل إلى 400 مليار جنية.