رفع النائب مجدي بيومي، أمين لجنة السياحة بالبرلمان، طلب إحاطة غاضب على إثر تزايد نشاط شركات سياحية غير مرخصة، قال إنها تدعي قدرتها على إلحاق العمالة بالخارج، مايؤدي إلى تعدد حالات النصب على المواطنين من جهة، والتسبب في مشكلات مع دول عربية وإفريقية من جهة أخرى.

جاء في طلب الإحاطة الذي رُفع إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، وعنوانه "كوارث بعض شركات السياحة التى تمارس أنشطة غير مشروعة فى مجال إلحاق العمالة المصرية للخارج"، أن الفترة الأخيرة شهدت استغلال بعض الشركات المواطنين، والنصب عليهم بدعوى إلحاقهم للعمل بالخارج تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول الإفريقية والعربية بموجب موافقات مزورة منسوبة للجهة الحكومية المعنية، وإعادة تسفيرهم بطرق غير مشروعة.

وطالب أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، الوزارة بتشديد الرقابة على هذه الشركات، بالإضافة لتوعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع مثل هذه الشركات التى تستغل رغبة البعض للسفر، على أن يتم إعلان أسماء الشركات التى تنصب على المواطنين، فى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على مستوى الجمهورية.