ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السحيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن عدم تنفيذ الأحياء لقرارات الإزالة المباني المخالفة، حيث أكد، أن الظاهرة تفاقمت نظرَا لانتشار البناء العشوائي دون ترخيص في مصر،  وفي مدينة حلوان على وجه التحديد.
 
وقال النائب إن ذلك يمثل خطورة على داهمة على حياة المواطنين، وتبديد لثروات البلاد، وكسر هيبة الدولة متمثلة في تحدي القانون والبناء على أراضي الدولة دون ترخيص، مضيفًا أن الأمر وصل إلى البناء على خطوط الصرف الصحي الرئيسية، ما ينبئ بكارثة إنسانية وبيئية، مؤكدًا على أنه مما لاشك فيه أن المباني المخالفة معقدة بدرجة كبيرة، فالمحليات تخلي مسؤولياتها على الورق بإصدار قرارات دون تنفيذها.
 
من جانبه، كشف اللواء محمد عبدالحميد، رئيس حي المعصورة في حلوان، أنه منذ شهرين فقط رئيسًا للحي، وتواصلنا مع شركة الصرف لحسم الأمر، وتم تنفيذ قرارات إزالة في حالة واحدة، ويتبقى حالتين تعذر تنفيذ قرار الإزالة من قبل الشرطة، ولا تزال بعض الدراسات متعلقه بمباني أخرى سيتم التواصل مع مسؤولي الصرف بشأنها.
 
بينما أشار اللواء محمد علي الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إلى أنه سيتم حسم هذا الأمر بقطع المرافق عن المخالفين، ليبادره النائب رضا البلتاجي بالقول: "هناك 9 حالات تمثل كارثة إنسانية من أصل 300 مبنى بدون ترخيص".