أكّد وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، مصطفى سالم، أن أجور المعلمين لا تناسب بأي شكل الضغوط المعيشية التي يتعرضون لها، وأن أحوالهم أصبحت غير ملائمة ويجب أن يكون هناك حلولا عاجلة من وزارتي التربية والتعليم والمالية لزيادة الأجور، حتى لا يتأثر مستوى وسلوك المعلم.

وتابع أ:ن هناك سياسيات ستؤدي إلى تدمير هيئة الأبنية التعليمية، وزيجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالب، ومن غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، كما أن المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.

وعلّق على ذلك وزير التربية والتعليم إنه :علينا أن نستغل وجود قيادة سياسية مؤمنة تماما بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المال لاتمنحنا " مليم واحد إلا بطلوع الروح".

 وأضاف خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب سيتضاعف، ووضع المتاهج وتأليفعا يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ان نضخ أموال"، وتابع: الـ 11 مليار التي طلبناهم لو لم نحصل عليها فأنا "مش هاكمل من غيرهم"، وقد قمنا بضخ التمويل الأجنبي كله لتطوير التعليم، واستلفنا 2 مليار من الابنية التعليمية، بما يوثر على دورها ويفاقم الكثافات.

وقد جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2019/2020، حيث تناقش اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وموازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحضور وزيرالتربية الدكتور طارق شوقي.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- برلماني يُطالب وزارة التخطيط بالبدء في المشاريع الخدمية

- مصطفى سالم يؤكّد أن غياب المسؤولين عن الجلسات يعطّل أعمال النواب