أكّد النائب عبد الفتاح محمد يحيى، أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، أنّ قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور، خطوة إنسانية من جانب الرئيس تثبت بمعاناة المواطنين وأصحاب المعاشات.

وأوضح أن وزارة المالية خصصت مبلغ 12 مليار جنيه في بند احتياطات عامة للأجور، وبالتالي هناك إتاحة ووفرة يمكن تحريكها لصالح العلاوات الاستثنائية، حال اتخاذ قرار من الحكومة.

وأضاف، أن هناك زيادة متوقعة في مرتبات العاملين في الدولة، بعد إقرار البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، لافتًا إلى أن العلاوة الدورية تنعكس على زيادة مخصصات الباب الأول (الأجور والتعويضات)، والتي ارتفعت بنحو 10%.

قد يهمك أيضاً :

أماني الرافعي تُطالب النواب المصري بتحديد صلاحيات "الأعلى للهيئات"

نواب البرلمان يطالبون بموازنة مستقلة للقضاة في التعديلات الدستورية