رحّب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري، بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي ألزمت أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للمجلس مع احتفاظهم بوظيفتيهم الأساسية على ضوء المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. وكشف النائب أنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب قبل انعقاد الدور الثاني للمجلس طالب فيها بمراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية  والأعضاء ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ورقم (372 ) في شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم.

وأفاد النائب إلي أنه طالب بموقف تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة وهو ما يتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتي تحتم تفرغهم لأعمال المجلس . وطالب "السادات" ضرورة الالتزام بالتفرغ الكامل لمهام العضوية وأن يبدأ نواب المجلس بأنفسهم  في تصحيح تلك الأوضاع التي تهم الرأي العام ليضربوا لنا المثل  في الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.