رفضت لجنة الشؤون  التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، بالإجماع، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.

وجاء الرفض بالإجماع بإجمالي 29، حيث تتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية. كذلك أعرب ممثل الحكومة، خلال اجتماع اللجنة، رفضه لمشروع القانون.

من جانبه أكد محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، صاحب قانون تخفيض سن القضاة،  أن تعديلات قانون  السلطة القضائية تضمنت النص على منع  خريجي الشرطة والجيش، من الالتحاق بالقضاء لإتاحة الفرصة لغيرهم من أبناء الشعب  للحصول على فرص موازية لهم.