فسَّر النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو "ائتلاف 25-30" الاستجابة السريعة من جانب الرئاسة في التصديق على قانون الهيئات القضائية، بأنه ربما أراد الرئيس إنهاء اللغط الشديد وحسم الجدل الواسع الذي أعقب الإعلان عن نية البرلمان لإقرار تلك التعديلات، مشددًا على موقفه الرافض للقانون وثبات نواب الإئتلاف على موقفهم المعارض لإدخال تعديلات على أعراف قضائية راسخة، رغم التصديق الرئاسي.

وقال شعبان إن رفض كتلته لما جري تحت قبة البرلمان لاينفي وجود أخرى مؤيدة لذلك، كما أن هناك أوساطًا سياسية مرحبة، وكانت هناك أخرى قضائية غاضبة، معتبرا أن ذلك من طبائع الأمور، وأن قواعد الديمقراطية تملي علينا مجاراة ومواكبة قرارات معينة حتي لو كانت ضد وجهات نظرنا تماما. وقال النائب إنه من الصعب التوقع بردة فعل القضاة، وأنه أمر لايمكن وضع سيناريو استباقي له، مشددا على أن ماصدر في النهاية قانون له قوة حكم القاضي، يجب احترامه والاعتداد به.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد صدق في ساعة متأخرة من مساء الخميس على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، في ما يخص طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بموافقة ثلثى الأعضاء.

وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 28 إبريل/نيسان الجاري، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، وكان المتبع في القوانين المعمول بها قبل أن يصدق الرئيس على القانون الجديد اليوم، ينص على أن يعين المجلس الخاص بكل هيئة قضائية رئيس الهيئة، من أقدم نوابها - النائب الأول - ويصدق رئيس الجمهورية على من يرشحه المجلس الخاص بالهيئة، ولم تكن هناك أي فرصة في اختيار غيره وفقًا للعرف القضائي.