أوصت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري خلال اجتماعها، الثلاثاء، برفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة الجديدة، للسنة المالية 2017 – 2018، إلى ثمانية مليارات جنيه. وجاء ذلك استجابة لمطالب وزارة الصحة، لمواجهة الأزمة التي نتجت عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، الدكتور عماد كاظم، أن قطاع العلاج على نفقة الدولة صرف، خلال السنة المالية الجارية، خمسة مليارات جنيه ليتعدى بذلك الموازنة التي خصصتها له الدولة، وهي 3.2 مليار جنيه، موضحًا أن عدد القرارات وصل إلى ٢.٨٣٦ مليون قرار، لصالح ١.٦٠٠ مليون مريض، وأن القطاع في حاجة إلى ثمانية مليارات جنيه.

وأرجع كاظم تعدي المخصصات المحددة إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضاربًا المثل بأسعار الأدوية التي ارتفعت نسبة زيادتها بعد التعويم من 40% إلى 70%، في حين كان مخصصًا لها 800 مليون جنيه، لافتا إلى أنه، بالرغم من ذلك، لا تتخطى قوائم انتظار المرضى أسبوعًا واحدًا، وقد تتأخر في حالات تتطلب آشعة وفحوص متعددة.