أبدى نواب مصريون عدة الملاحظات على الموازنة الجديدة للبلاد للعام 2017 / 2018، في حضور وزيري المالية والتخطيط، حيث اعترض في البداية وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر على تخفيض الحكومة الدعم المقدم الى بعض الفئات بشكل غريب، وأوضح أنه كان هناك 5 مليار جنية كدعم للمزارعين تم تخفيضها إلي مليار واحد، متسائلا: هل يعبر هذا عن توجه الحكومة لدعم الفلاح؟.

أما النائب أسامة أبو المجد فقد أعلن أن "قلقًا شديدًا يسيطر عليه عند النظر إلى أرقام الموازنة العامة، وأن نفس البنود في الموازنة الجديدة كمثيلاتها في الموازنة السابقة"، متسائلا عن سبب غياب برامج الحماية الأجتماعية، مشيرًا الى أن "الفجوات التمويلية يتحملها المواطن، ولا يزال الكثيرون يعانون بسبب أرتفاع تكاليف المعيشة".

وتابع أبو المجد يقول إن "هناك سلبيات كبرى بالموازنة مثل إنخفاض الأجور وإنخفاض دعم المزارع، ونستشعر أن الحكومة تتجه إلي زيادة الأسعار على الناس، وأؤكد لكم أن الناس لن نستحمل "قرشا" زيادة في الأسعار، وتابع: الموقف مش كويس، محتاجين نهدئ المواطن، ليشدد: إياكم وإرتفاع الأسعار.

بدورها النائب سيلفيا نبيل أعترضت علي وجود الكثير من الأمور العامة غير المحددة بتفاصيل واستراتيجيات من الحكومة في الموازنة العامة، ودخلت على إثر ذلك في سجال مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي طالبها بإثبات كلامها، ليرفض رئيس اللجنة أن تحصل النائب علي متسع من الوقت لتستخرج فيه نصوص وبنود من الموازنة العامة تفتقد إلي "البيانات التفصيلية".

وأعترض عدد من النواب على وجود مبالغات حكومية في الكثير من البنود، رغم تحقيق وتلبية رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات، بالإضافة إلى ضعف المزايا الاجتماعية في الموازنة، وفي مقدمتها العلاج على نفقة الدولة.