أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن قرار النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، لا يمس بحرية الصحافة في مصر. وقال عامر، في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن القرار يستهدف متابعة وسائل الإعلام للتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية وعدم تشوية صورة البلاد، ولن يتم ضبط إلا وسائل الإعلام المغرضة التي تتعمد بث الإشاعات أو المعلومات غير الصحيحة التي من شأنها تكدير السلم العام للبلاد، مشيراً إلى أن القرار لا يؤثر من قريب أو بعيد علي حرية الصحافة التي تؤمن بها مصر.

وأضاف عامر، أن القرار يأتي لاسيما بعد الإشاعات التي بثتها الـ(BBC) حول وجود حاله اختفاء قسري، والذي ثبت كذبها بعد استضافة أحد القنوات المصرية للفتاه زبيدة التي ادعى تقرير البي بي سي اختفائها، مشيراً إلى أن مصر تواجه حرباً شرسه وسلسلة من الافتراءات والبيانات السلبية التي تبث ضدها بهدف التأثير على استقرار البلاد وتشوية صورتها، لذا صدر البيان من النائب العام في إصدار مسؤوليته ليكون على يقظة لما يثيره الإعلام وبما لا يؤثر على حرية الصحافة.

وتابع عامر، أننا في مرحلة فارقة تواجه فيها مصر الكثير من التحديات ويتم استخدام أساليب مختلفة من قبل القوي الكارهه منها بث الإشاعات لتشوية صورة مصر لاسيما الادعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وعلينا مواجهه هذه الافتراءات.