أوضح أمين عام  مجلس النواب المصري، المستشار أحمد سعد الدين، أن الحكم الصادر بمعاقبة عضو البرلمان، النائب سحر الهواري، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسها في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه، وتهربها من سداد الديون، تم بعد موافقة أعضاء البرلمان على رفع الحصانة عنها.

جاء ذلك في تصريح للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن اللائحة تنص على أنه لا يجوز أن يمثل أي من أعضاء المجلس أمام جهات التحقيق إلا بعد رفع الحصانة، وهو ما تم مع النائب سحر الهواري، ومن ثم الحكم عليها وتنفيذ الحكم  تم  بعد رفع الحصانة، ولم يكن يتطلب إخطار المجلس لتنفيذ الحكم، خاصة أن المجلس وافق على رفع الحصانة عنها من قبل.

ولفت أمين عام مجلس النواب، إلى أن الإخطار سيكون بالحكم  النهائي، الذي سيترتب عليه اتخاذ إجراءات متعلقة بعضوية النائب، حيث ستقوم هيئة مجلس النواب بإحالة الأمر للجنة التشريعية لكتابة تقريرها النهائي بشأنها، ثم عرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت وفق اللائحة على إسقاط  العضوية .