أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة في المجتمع المصري نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الشركات، وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،  إلى أن قطاع البناء عريق من أهم القطاعات الحيوية، ويمثل عصب التنمية الشاملة للدولة من أجل إنجاز الكثير من المشاريع العملاقة.

وأوضح أن القانون إنقاذ أيضاً لبعض شركات المقاولات التى لحقت بها خسائر مالية فادحة نظراً للظروف الاقتصادية التى طرأت خلال الفترة السابقة، وأثرت سلباً ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشاريع، وتسليمها في الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد. وأضاف المهندس علاء والي أن قانون التعويضات الذى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سوف يكون له مردود إيجابى على قطاع المقاولات بكافة أنواعه وعودة الروح من جديد لشركات المقاولات التى تعثرت في ظل هذه الظروف بمجرد صدور هذا القانون، لكى تعود لسوق العمل من جديد وتبدأ نشاطها مرة أخرى لتحقق مكاسب تعوضها عن الخسارة التى لحقت بها من خلال البدء فى سرعة الانتهاء من المشاريع الوطنية العملاقة المسندة إليها في ضوء تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حالياً للنهوض بالتنمية الاقتصادية .