أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، رئيسة جهاز صندوق التمويل العقاري، أن مبلغ ١٩٠ مليون جنيه المخصص للصندوق في موازنة العام المقبل لصالح دعم وحدات الاسكان الاجتماعي، غير كافٍ، مطالبة بزيادته الى ملياري جنيه بهدف تحسين وتعزيز خدمة دعم الإسكان الإجتماعي.
وقالت عبد الحميد، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في ما يتعلق بقطاع الاسكان، إن "التمويل العقاري يوفر دعمًا للحاصلين على وحدات الاسكان الاجتماعي تصل قيمتها الى ٢٠ الف جنيه. وشددت على أنها لا تريد توقف مشروعات الاسكان الاجتماعي، خاصة وأن هناك قرضًا بالعملة الأجنبية حصل عليها الصندوق ومازال يسدد فيه.
وطالب محمد فريد مندوب وزارة التخطيط، البرلمان بأن يعطيه مهلة اثناء التنفيذ في ما يتعلق بالمشروعات التنفيذية لوزارة التخطيط في قطاع الاسكان، و قال خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة: حصلت على وعد من الحكومة بتمويل إضافي، ووعدنا وزير المالية بتحقيقه.
و تابع : سنتعاون بكل ما لدينا مع مجلس النواب، وهناك فزاعة تحوم حول الجميع متعلقة بـ"عجز الموازنة" ولذلك نطلب محاسبتنا على ما نقطعه من عهود بداية من السنة المقبلة. وأبدى تفاؤلا بزيادة الاستثمارات ودفع عجلة التنمية من خلال المشروعات الكبرى، وقال إن وزارة التخطيط تقوم بجولات في القرى وتتواجد في الشارع ولا تكتفي بالجلوس في المكاتب، وأنهم سيحرصون على تكثيف التواصل مع النواب للوقوف على متطلبات المواطنين.