ناشد شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، برلمانات العالم بتكثيف الجهود لإقرار قوانين ضد "الإسلاموفوبيا"؛ لتفادي حوادث إرهابية مثل حادث الاعتداء على مسجدي نيوزلندا، مشددًا على أهمية "الضغط على برلمانات العالم من مختلف برلمانات الدول العربية والإسلامية، ومن خلال ممثلينا في البرلمان الأوروبي والعربى والأفريقى".

وقال النائب شريف فخري والمقيم بالخارج منذ نحو ٣٠ عاما، إن مصطلح الإسلاموفوبيا ظهر عام ١٩٩٧ بمعنى "الرهاب غير العقلاني وتنمية مشاعر الخوف والكراهية للإسلام والمسلمين دون سند من الواقع وذلك بشكل يتجاوزه العقل"، وهو شكل واضح من أشكال الكراهية والعنصرية التي يمارسها بعض الأفراد والجهات في الغرب وشمال أمريكا وأستراليا ونيوزلندا أحيانا.

وأوضح أن تلك الكراهية قد تغذيها ممارسات بعض السياسيين وبعض الأحزاب، وتؤدى إلى نوع من التحامل والتمييز ضد المسلمين، وقد تصل إلى مرتبة القتل الفردى كما حدث في لندن وإيطاليا وغيرها، أو القتل الجماعي كما حدث في نيوزيلندا.

اقرا ايضا :

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

وأضاف: "يتهم البعض في الغرب وشمال أمريكا وأستراليا ونيوزلندا الإسلام بوصفه دينا جامد لا يواكب العصر، قائم على العنف، ولا يشارك باقى الأديان والثقافات ذات القيم الحضارية، وكلها اتهامات لا نصيب لها من الصحة دعمها كتابات وبرامج تليفزيونية لبعض المسلمين من الباحثين عن الشهرة، دعمت ذلك الاتجاه بالكتب المجهولة والأحاديث الموضوعة على غير سند من صحيح الدين، فالإسلام دين التسامح، وهو ذاته مصدر الحضارات والثقافات الغربية". 

وتابع: "أثمرت جهود نواب البرلمان في كندا عن إقرار مجلس العموم الكندى في مارس ٢٠١٧ قانونا ضد "الإسلاموفوبيا"، ودعا القانون الحكومة الكندية إلى إقرار القانون في أسرع وقت للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والتمييز ضد الإسلام والمسلمين بشكل قد يهدد سلامة المجتمع الكندى، ودعا القانون الذي تقدمت به النائبة "اقرأ خالد"، التي تمثل نحو ٧٠٠ ألف مسلم للقضاء على كل أشكال العنصرية والتفرقة والتمييز بسبب الدين الإسلامى". 

وأوضح شريف فخرى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أنه ليس أدل على أهمية إقرار مثل هذا القانون من قيام إسرائيل منذ عقود بالعمل على تجريم إنكار المحارق التي قامت بها النازية ضد اليهود والمعروفة بالهولوكوست، بحيث أصبحت جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة من خمس إلى عشر سنوات في ١١ دولة في أوروبا، ومؤخرا في ٢٠٠٥ حظرها الاتحاد الأوروبي في نحو ٢٥ دولة في أوروبا. 

وأوضح أن تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والبرلمانية هي السبيل الوحيد لتحسين الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام والمسلمين في العالم، والتي تدعمها وسائل الإعلام والسينما العالمية خاصة بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ وذلك لحمايتهم من مثل تلك الممارسات العدائية والتي قد تودى بحياة الأبرياء منهم.

قد يهمك ايضا : 

النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة مصريين في حادث نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تُؤكد أن حادث إطلاق النار على المسجدين يوم أسود في تاريخنا