كشف النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة في مجلس النواب المصري ، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36.036 مليار دولار لا يمثل طفرة مالية أو اقتصادية للبنك المركزي. وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين،  إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول 2010 كان 36.005 مليار لكن اختلافا كبيرا في مكونات الاحتياطي، يفرق بين احتياطيات 2010 التي كانت حصيلة استثمارات أجنبية، وعوائد السياحة، وتحويلات عاملين بالخارج، وبين الاحتياطيات الحالية التي تتمثل في استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والتي بلغت 3.5 مليار دولار خلال يوليو/تموز الماضي.

وأكد النائب الصفتي أن الاحتياطيات الحالية تنتظر مواعيد محددة قريبة للخروج وفاء بالتزامات الدولة ، لافتاَ إلى أن مصر مطالبة بسداد 20 مليار دولار خلال عام ونصف العام من الآن، بينها 8 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي (تتضمن 420 مليون دولار مديونيات لنادي باريس ستدفع الشهر الجاري)، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة ودائع حصلت عليها الحكومة من دول الخليج في مؤتمر شرم الشيخ.