قرَّرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والي، لتعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتنصَّ على تطبيق قانون الخدمة المدينة على كل العاملين بالدولة لتشمل الهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال.

وأعلن جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور ممثل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وشهدت اللجنة انقساما حول مشروع القانون بين النواب، فرأت النائبة جليلة عثمان، أنه مشروع جيد ومقبول، رافضة التمييز بين الموظفين العاملين بالدولة.

وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو  اللجنة، إنه يوافق على مشروع القانون، ويرفض وجود تمييز بين الموظفين، مستطردا: "مش عايزين يكون هناك موظف وموظف بشرطة".

بينما رفض النائب عبد الفتاح محمد، مشروع القانون، قائلا: إنه "لا يتماشى مع الظروف الحالية داخل مصر". ورفض النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة، قائلا : "قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية لها طبيعة عمل مختلفة عن الهيئات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ويمكن تطابق البنود لكن الأرقام لا يمكن توحيدها".

وتنصُّ المادة الأولى من مواد الإصدار، في قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنصُّ قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والي، نصها الآتي: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".