أكّد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب المجلس المصري، النائب أحمد حلمي الشريف، مقدم التعديلات على "الهيئات القضائية" أن اللجنة سيكون لها اجتماعين الأسبوع الجاري لحسم قانون الهيئات القضائية، كاشفًا عن لقاء جمع رئيس البرلمان علي عبد العال، ورموز قضائية عدة، بينهم رؤساء للهيئات القضائية وأعضاء بارزين بنادي القضاة، وأن رئيس البرلمان أكد لهم عدم وجود نية مسبقة لدى البرلمان للدخول في صدام أو افتعال الصراعات مع القضاة، فأوضح بقوله: لقاء عبد العال بهم يثبت حسن نوايانا".

وبخصوص مسار القانون تحت القبة، قال الشريف إن "النواب انزعجوا بسبب أبداء مجلس الدولة اعتراضات موضوعية على المضمون وليس شكلية، وأن ذلك سيكون محل اعتبار النواب أثناء مناقشة رأي مجلس الدولة، ولكن القرار النهائي سيكون للجنة التشريعية"، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بإرسال نسخة نهائية من القانون إلى "الهيئات القضائية تأكيدًا مننا على احترامهم، ولكن حال تجدد رفضهم سنخضع الأمر لـ"التصويت" في الجلسة العامة، وفي النهاية لنا سلطة التشريع وإقرار ما يصب في مصلحة البلاد، ولم نتخط الدستور الذي حسم مناصب: النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية، ولكنه أحال تعيين رؤساء الهيئات القضائية للقانون، وليس للعرف السائد بين القضاة، المتمثل في مبدأ الأقدمية"، بحسب قوله.

وأشار إلى اتفاقية تيران وصنافير، حيث أوضح عقد جلسات استماع حول الاتفاقية الأسبوع الجاري، وأن اللجنة ستفتح الباب أمام دعوة الخبراء وأصحاب الاختصاص ومن يملكوا الوثائق، مشددًا بقوله : لن نتعجل في إقراراه،  ولن يكون هناك تسارع في المناقشات"، مشيرًا إلى أن رغم عدم حسم الأمر بشكل نهائي إلا أن هناك اتجاه قوي داخل اللجنة لإذاعة "جلسات الاستماع" فقط.