رفضت النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، عضوة مجلس النواب المصري، مشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، والذي أحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، مشيرة إلى أن الوقت الحالي غير مناسب، نظرًا لما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية، إلى جانب أن الدولة توفر علاوة الـ10% للعاملين بصعوبة.

وأضافت "القشاش"، في بيان لها، الأربعاء، أن الاقتراح يتضمن مشروع قانون، يشمل خمس مواد، تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين في الحكومة، وتلغى العمل بالقانون "100" لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للأجور طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء، من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، بينما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن المادة الثانية تقضي بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا يُنتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا التطرف، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وطالبت "القشاش" الحكومة بالرحيل، لأنها لم تراع في عرض مطالبها معاناة المواطن، في ظل هذه الظروف، وكذلك أصحاب المعاشات، الذين يعانون أشد المعاناة من تدني معاشاتهم، في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.