وجّهت لجنة الإعلام في مجلس النواب المصري ، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بسبب قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، حيث وصف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أسامة هيكل، القانون المقدم من الحكومة بأنه "مهلهل وغير متجانس"، وهو ما سبب صعوبات كثيرة في مناقشته، خاصة أن القانون يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام بعد التوسّع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية، والتي كان لا بد من قانون ينظم عملها.

وأوضح هيكل أنه كان على اللجنة أن توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام نظيف وجيد المحتوى ومهني، مؤكدا أن عدد مواد هذا القانون كبير جدا وضخمة وكان من الأولى أن يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانين، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية، ما أدى إلى كثير من التشابكات ومراجعة مواد كثيرة مما تمت مناقشتها، ولفت إلى أن اللجنة ليس معلوم لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام وهو الأمر الذي دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتى نستطيع أن تخرج مواد القانون قابلة للتطبيق والتنفيذ عند بدء الهيكلة، مشيرا إلى هذه الصعوبات وغيرها أدت إلى دراسة القانون دراسة متأنية وانتهينا بالفعل من القراءة الأولى للقانون والتي استغرقت ما يقرب من 5 اشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي وهي مهمة شاقة للغاية نظرا لان المشروع يضم بين جنباته 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد في اطار القراءة الأولى التي انتهت اليوم وسنعيد قراءة القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا.

وتوقع هيكل أنه خلال شهري "أبريل/نيسان أو مايو/أيار" أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للنواب تمهيدا لموافقة نهائية عليه، موضحا أنه من بين أبرز الصعوبات حوله :إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتي انحصرت في إصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي، أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بالقطاع الخاص سواء في الصحافة أو الإعلام، ويتولى المجلس الأعلى تطبيق هذا القانون وفرض سلطته فيما يتعلق بالرقابة على القنوات المختلفة لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامي المهني الحقيقية.