يشترك أعضاء لجنة القوي العاملة مع نواب اللجنة التشريعية والدستورية في مناقشة قانون حاز علي اهتمام الرأي العام، وهو "قانون العمل"، والذي تتمثل أهميته فى تنظيم حقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص، وقد أثارت بنوده جدلا واسعا منذ طرحها لما تحتويه من ثغرات متمثلة في تجاهل بعض الفئات واستثناهم من الخضوع لأحكامه، مثل عمال الخدمة المنزلية، وتشجيعه للطفل على التسرب من التعليم، إذ نص على يتم تدريب الطفل على مهنة أو صنعة فى سنة الـ13 عاما.

لجنة الإسكان ونوابها من المتوقع أن يقوموا بالتحضير لمناقشة القانون المرتقب من كافة فئات الشعب والخاص بالإيجارات القديمة، والذي قدمه النائبان إسماعيل نصر الدين، و معتز محمود، والذي أكدا أن لجان الاستماع الخاصة لمناقشة القانون ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدكتور اسماعيل نصر الدين، إنه سيقوم بتوجيه الدعوات لجميع الأطراف المعنية بالقانون، لسماع جميع وجهات النظر حوله، مشددا علي مراعاة قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن القانون لم يتم وضعه لطرد أى ساكن، لكن يجب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، طبقاً للمتغيرات الجديدة