أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، أن البرلمان ليس وحده المهتم بتطبيق اللامركزية في البلاد، وإنما وجد أن هناك توجه حكومي مماثل لذلك أيضًا، كاشفًا عن أن وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف قدم اقتراحًا للجنة يتمثل في إنشاء لجنة عليا لمتابعة تطبيق اللا مركزية المالية والإدارية، على أن يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يعكس مدى حرص الدولة على تطبيق اللا مركزية.

وأوضح السجيني أن الموازنات المستقلة التي نص عليها الدستور سوف تمثل نقلة نوعية في أداء المحليات، مؤكدًا أن التطبيق سوف يتم في إطار التدرج والحوكمة الرشيدة حتى ﻻ نحدث ارتباكًا لمؤسسات الدولة الأخرى، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي تأثير لتغيير وزير التنمية المحلية، نظرًا لأن القانون مقدمه الوزير السابق أحمد زكي بدر، موضحًا أن الوزير الجديد ليس من حقه سحب القانون، لأن الوزير السابق قدم القانون بصفته وليس شخصه، وبالتالي فإن الحكومة هي من قدمت القانون، مشيرًا إلى أن الوزير من حقه فقط تقديم أي اقتراحات على أن يتم النظر إليها خلال مناقشة مواد القانون بالجلسات العامة.

يذكر أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أعلن عن عقد ورشة عمل بعنوان "مستقبل الإدارة المحلية في مصر على ضوء قانون المحليات والخبرات الدولية حول إدارة المحليات"، بمشاركة رئيس المركز، الدكتور ضياء رشوان، ورئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الدكتور أحمد السجيني، بجانب عدد من المسئولين والخبراء الدوليين، وتناقش الورشة اختصاصات المجالس التنفيذية والشعبية وتقديم الخدمات ولا مركزية الموازنة، بالإضافة إلى مستويات الإدارة المحلية واختصاصتها وتطبيق اللامركزية، وأخيرًا دور المرأة والشباب في القانون الجديد (الإدارة المحلية) والتواصل مع المواطنين.