تواصل اللجان النوعية في مجلس النواب المصري عملها المكثف، للأسبوع الخامس على التوالي، للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة، للعام المالي 207/2018، لتعقد اللجان 21 اجتماعًا مختلفًا خلال الأسبوع المقبل.

وتستضيف اللجنة الاقتصادية، للمرة الأولى، وزير التموين الجديد، والرئيس السابق للجنة، علي المصيلحي، الإثنين، للحديث عن دور الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، وخطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان، وشرح آليات وإجراءات تنقية وتصفية بطاقات التموين.

كما تستضيف لجنة التعليم وزير التعليم العالي، لمناقشة تطوير البحث العلمي، بالإضافة إلى مجموعة اجتماعات للجنة الخطة والموازنة، وثلاث اجتماعات لجنة القوى العاملة، لاستكمال مناقشة بنود قانون العمل، بالاشتراك مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية. وتعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا، الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للعام المالي الجديد 2017/2018.

ويعد اجتماع الإثنين الثاني من نوعه، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا، الأسبوع الماضي، بدأت خلاله مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للعام المالي الجديد. وأوصت وزارتي المال والتخطيط بتوفير الاعتمادات التي يطالب بها المجلس في مشروع موازنته، للعام المالي 2017 / 2018، لتنفيذ عدد من المهام، وفي مقدمتها استكمال بناء مقره الدائم الجديد.

ووجهت اللجنة انتقادات إلى أداء المجلس، لكنها رأت أهمية دعمه باعتباره حائط صد أمام الانتقادات والضغوط الدولية، التي تمارس ضد مصر في ملف حقوق الإنسان. في حين تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، الأحد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

كما تناقش اللجنة عددًا من الاتفاقيات المحالة إليها، وهي قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاقية قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلاً ائتمانيًا في صورة قرض، والموقع في القاهرة في 27 مارس / آذار 2017. كما تناقش قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

فيما تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، أربعة اجتماعات لها، الأسبوع المقبل، لمناقشة موازنات عدد من القطاعات التابعة لوزارة النقل، للعام المالي المقبل. وتبدأ اللجنة مناقشاتها باجتماعين، الإثنين المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2017/2018، بشأن الهيئة العامة للسكة الحديد، والهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للموانئ البرية، وجهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى. وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين، الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/2018، لهيئة قناة السويس.