حذَّر وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري عمرو الجوهري، من عزم الحكومة المصرية على رفع أسعار الكهرباء عقب شهر رمضان، ضمن خطة حكومية قال أنها موضوعة لزيادة سعر مجموعة من الخدمات في يوليو/تموز المقبل، كاشفا عن تجهيزه طلب رسمي إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال لوقف تنفيذ الخطوة الحكومية بالتزامن مع حلول فصل الصيف.

وقال الجوهري لـ"مصر اليوم" إن المواطنين الآن لم يعودوا قادرين على تحمل أية زيادات جديدة، لاسيما لو كانت متعلقة بشئ أساسي كاستهلاكهم للكهرباء، والتي يزيد معدلاتها بشكل كبير مع سخونة الجو في فصل الصيف، مشيرا إلي أن تأجيل تنفيذ تلك الخطوة علي الأهالي في القري والنجوع سيكون له مردود جيد للغاية، وستكسب به الحكومة رضى المواطنين.
واضاف أنه في حال صممت الحكومة على ذلك بدعوى ضعف التمويل وعجز الموازنة، فلديها حل آخر جيد وتسطيع تنفيذه بكل سهولة، وهو تطبيق الزيادات علي المناطق الراقية فقط والتي يسكنها شرائح مجتمعية لن تشعر بأية زيادات، وأن تلك المناطق ليست محدودة أو ضئيلة وإنما تمثل امتداد جيد وواسع في القاهرة والأسكندرية تحديدا.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة طفيفة أول يوليو/تموز المقبل، طبقا للخطة الزمنية التي تسير بها الوزارة  في رفع الدعم عن الكهرباء كل عام فى بداية شهر يوليو/تموز الى حين التخلص من الدعم نهائيا في ذلك القطاع، مؤكدا: "هننظر للأمر فى نطاق الوضع الحالي للمواطنين".