طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، برئاسة عمرو غلاب، بتعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة ٥٥ في مشروع لائحة قانون الاستثمار، بأن يكون مراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي بدلًا من مرة كل ٣ سنوات.

وتنص الفقرة على "ويجب مراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة".

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث أكد نواب اللجنة أن تلك المراجعة تساعد في التعرف على مشكلات المستثمرين أولًا بأول ووضع الحلول اللازمة لها حرصًا على الحفاظ على الاستثمارات.

على جانب آخر، أكد وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، مدحت الشريف، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تعمل على تقوية دور مكتب الاعتماد  من خلال شرح تفصيلي، بينما تضعف دور مركز خدمة المستثمرين، موضحًا أن مكاتب الاعتماد نظام جديد يقوم بتحديد التزامات للأشخاص حتى يتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة، كما طالب بتعديلات في اللائحة تستهدف تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.