فجر النائب علي عبد الواحد، عضو مجلس النواب المصري، مفاجأة كبري، بالكشف عن رقم ضخم يمثل عجزًا في المستشفيات الحكومية، يقدر بنحو 300 ألف ممرضة. وقال عبد الواحد، طلب إحاطه رفعه إلى البرلمان، أن هناك خللاً جسيمًا في توزيع هيئة التمريض، موضحًا أن نسبة العجز في مستشفيات وزارة الصحة في العاصمة تصل إلى 15%.

واستنكر عبد الواحد تناقض إدارة الحكومة لملف الصحة، قائلاً: "في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات العاصمة من العجز الشديد، نجد ترهلاً في عدد موظفي هيئة التمريض في الوحدات الصحية في القرى"، معتبرًا ذلك غيابًا للرؤية في التنسيق، والاهتمام بصحة المواطنين.

واستشهد عضو مجلس النواب بمستشفى قصر العيني، التى يبلغ عدد فريق التمريض فيها ثلاثة آلاف ممرض وممرضة فقط، يخدمون أكثر من خمسة آلاف سرير، إلى جانب معهد ناصر للأورام، ومستشفى الدمرداش، ومستشفى أبو الريش، التي تعاني نقصًا في طاقم التمريض أيضًا.

وأضاف النائب، في طلب الإحاطه، أنه على الرغم من صدور قرار من وزارة الصحة، في يناير / كانون الثاني 2016، بتعديل نظام تكليف الفريق الطبي، وفقًا التوزيع الجغرافي، بموجب القانون رقم 29 لسنة 1974، إلا أنه يوجد عدد من التجاوزات وطرق التحايل على القانون، مما يمكن أفراد التمريض من التكدس في الوحدات الصحية في القرى القريبة من محل سكنهم، وترك مستشفيات العاصمة خالية من التمريض، مطالبًا بوجود عوامل جذب في مستشفيات المدينة، من خلال تمييز العاملين فيها بزيادة الرواتب والحوافز، لتمثل وحدات القرى الصحية عنصر طرد، لتخفيف حدة التكدس فيها.