أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، عدم رضاه عن أداء وتعامل الحكومة والمحافظات مع المواقف العشوائية للسيارات والسرفيس وعشوائية ساحات انتظار المركبات ومواجهة بلطجة "سياس السيارات"، منتقدا تحفظ الحكومة على إصدار مشروع قانون لتنزيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.

وقال النائب محمد الحسيني، خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، "أنا اعترض على كلام الحكومة وموقفها، أنا عايز شغل على الأرض، توجد مواقف عشوائية وإهدار للمال العام، وهناك جزء من الجهاز التنفيذي مستفيد، ولو تحدثنا عن المادة 171 في الدستور التي تتزرع بها الحكومة فلنطبقها على كل الجهات والإدارات في كل المحافظات بالدولة، بلاش نصدر الإحباط لكل فكرة جيدة وإيجابية".

وتابع الحسيني "طلبنا بيان تفصيلي عن حصر عدد كل المواقف في مختلف المحافظات، سواء الرسمية أو العشوائية، ومعرفة إيرادات كل المواقف، ونحن حكومة وبرلمان نكمل بعض، ويجب أن نعمل لمصلحة المواطن، اليوم ساحات الانتظار تدار من البطلجية، وهناك موقف واحد يتحصل على 15 ألف جنيه في اليوم، يعطي الحى 4 ألاف جنيه فى الشهر، شوفتوا إهدار المال العام، أنا مصر على أن تقدم لنا الحكومة بيانات تفصيلية لكل المواقف في جميع المحافظات".

وواصل الحسيني، أن هناك لائحة داخلية منظمة للصرف في المجالس المحلية والأحياء، قائلا: الشوارع كلها "متكسرة" بها إهدار مال عام، حيث تحدد أموال بدل تالف للصرف على إعادة الشوارع وسفلتتها لكن لا يتم ذلك، فحي واحد مثل بولاق الدكرور تم إهدار 27 مليون جنيه في سنتين، والحكومة تركت المهم وركزت فى تنظيم مهنة منادي السيارات، يجب أن يكون هناك محاسبة ومراقبة ومتابعة حتى لا يستمر الفساد والإهدار المال العام".