استبعد عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب مصطفى بكري، دخول البرلمان كطرف فيما يخص تحديد مصير "تيران وصنافير" حاليًا، متوقعًا أن يكون التحرك المقبل للحكومة ممثلة في "هيئة قضايا الدولة"، التي كفل لها حكم "الأمور المستعجلة" التقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية، لصدور حكمين نهائيين متعارضين بشأن قضية ما.

وأكد بكري لـ "مصر اليوم" أنَّ الموقف القانوني الأخير أفضى إلى وجود "تنازع في الاختصاص" يقتضي الاحتكام إلى "المحكمة الدستورية العليا"، وبالتالي عدم الجزم بأي من الحكمين حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لايوجد هناك مايمنع البرلمان من مناقشة الاتفاقية، ولكن الوقت ليس مناسبًا للبرلمان الآن لحسم هذه المسألة، قائلًا إن النواب سينتظرون إلى ماستؤول إليه الأمور، ومن ثم سيكون تحركهم.

واختتم بكري أنَّ المحكمة الدستورية سيكون لها الكلمة الفصل فىما يخص مدى دستورية أي من الحكمين، وذلك في ضوء المادة الدستورية (151) التي تنص على يرئيس الجمهورية، يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

يُشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى المُقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص في محكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.