استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم حضره كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه نظرًا لوجود ارتباط كبير فى عمل لجنتى الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، فقد تم التوافق على دمج هذا الاجتماع، ليتم مناقشة واستعراض أهم ملفات التى تمس عمل اللجنتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تتم حاليًا سعيًا لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمرانى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، ومؤكدًا ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.

من جهته قدم الدكتور أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على تنفيذ ما تعهد به، بشأن التواصل مع رؤساء اللجان في سلسلة لقاءات متتالية، لافتا إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء المعنيين، الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على حضورهم ومناقشاتهم في كافة تفاصيل هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه المناقشات التي دارت بين الوزراء والنواب كانت ساخنة، وتطرقت لكافة تفاصيل وأبعاد هذا الملف.وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة متفقة تماما مع المبادئ والضوابط، التي تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى الجولات التي قام بها بنفسه في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة، وما رآه على أرض الواقع، وهو ما يرى معه ضرورة تنفيذ هذه الضوابط، انطلاقا من هدف واحد يجمعنا وهو تحقيق مصالح المواطنين.

وخلال حديثه، طرح السجيني بعض الملاحظات المهمة في هذه الاشتراطات، لافتا إلى أنه سيقوم أيضا بتسليم مذكرة حول القانون رقم 144 تتضمن عددا من المقترحات والأفكار، كما طرح في الوقت نفسه، عددا من المقترحات بشأن أراضي منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت فى الطلبات المقدمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النواب يقر رسم ري الأراضي الجديدة بحد أقصى 200 ألف جنيه

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر البرلمان المصري