شهد اجتماع لجنة التضامن، في مجلس النواب المصري ، الإثنين، خلافًا واسعًا، حول المادة 22 من قانون أشخاص ذوي الإعاقة، والتي اشترطت شهادة التأهيل لقبول المعوقين في الوظائف التي توفرها الدولة لهم ورفضت عضو اللجنة النائبة هبة هجرس، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة على أحقية المعاقين الالتحاق في أي وظيفة توفرها الدولة لهم دون أي شهادة تأهيل، خاصة الحاملين للشهادات العلمية وأيضًا الحاملين بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم. واتفق معها عضو مجلس النواب النائب خالد حنفي، مؤكدًا على أن المادة تعطل المعاقين عن الوصول إلى حقوقهم، مؤكدًا أن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته، مشيرًا إلى أن "التزيد" مرفوض ولا بد أن تقبله الدولة دون شهادة التأهيل.

واختلفت معهما النائبة موجه غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أي شخص في أي مؤسسة بما فيهم المعاقين، حتى يكون مؤهلًا لأداء عمله. واتفق معها رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي، مؤكدًا أن التأهيل ضرورة كبيرة  حتى تتاح له الفرصة للعمل، قائلًا:" هو أنا لو عايز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة"، مؤكدًا على أن الرخصة بمثابة شهادة التأهيل وهذه ضرورة كبيرة.

وأبرز القصبي، أن المادة 21 من القانون تنص أيضًا على الحق في العمل بما يتناسب مع  شخصية المعاقين في الداخل والخارج ومباشرة العمل الحر، مع توفير الأمان والسلامة لهم في أماكن العمل والإلتزام بممارسة حقوقهم العمالية والنقابية. وتسبب الجدل في شرط شهادة التأهيل في تأجيل حسم المادة 22 من قانون الحكومة، حيث طالب القصبي النواب، بدراستها مرة أخرى على أن تعاد مناقشتها في اجتماع مقبل.