وجه عضو مجلس النواب المصري ، حسين أبو جاد ،  تحذير شديد اللهجة للحكومة المصري من المساس ، بأسعار الشرب في هذه المرحلة ، مشيرًا إلى من أن الظروف الاقتصادية للمواطنين لا تتحمل أي أعباء جديدة.

وأكد في بيان عاجل تقدم به إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب المصري ، أن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أغلب المواطنين في ظل جنون وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق ، تحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب غامض وبه مواد مطاطة ، تؤكد اتجاه الحكومة إلى تحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين للاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتعارض مع الدستور.

وطالب النائب حسين أبو جاد، أعضاء لجنة الإسكان والمرافق التأكد التام من أن  مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون به فرض أي أعباء مالية على المواطنين، سواء كانت فى صورة رسوم أو  ضرائب أو غرامات او حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي.