أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة باستكمال البطاقات التموينية في محافظة الجيزة، والتي تحول دون وصول خدمة البطاقات الذكية للمواطن. وأشار النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، إلى أنه على الرغم من توجيه وزير التموين بسرعة تشكيل لجنة لحصر المشكلات المتعلقة ببطاقات التموين الخاصة بمحافظة الجيزة والتوجيه بتنفيذها، فإنه منذ ذلك الوقت لم يتم إنجاز إلا القليل من الأعمال المطلوبة.

 وأوضح أن كل ما تم إنجازه منذ ذلك الوقت يتمثل في تفعيل ما يقرب من 16 ألف بطاقة وافدين من خارج المحافظة من إجمالي البطاقات الموقوفة، والتي تتراوح بين 26 و30 ألف بطاقة، كما تم عمل نظام جديد للبطاقات من قبل الشركة المسؤولة اعتبارًا من 8-7-2017 لتسهيل الأعباء على المواطنين بالأجهزة بالمكاتب، إلا أن النظام لا يقبل إلا إدخال أو تعديل البيانات.

وأضاف أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون معالجة المشكلات، وتتمثل في أن البطاقات بدل الفاقد والتالف والتي تصل إلى ما يقرب من 30 ألف بطاقة تم إرسال بياناتها على CD لكل من السيد مستشار الوزير للمعلومات، والسيد مدير عام البطاقات، ولم يتم إنجاز سوى 4000 بطاقة من العدد المذكور، كما أن البطاقات المحولة خارج نطاق المحافظة والتي تتبع محافظة الجيزة لا يمكن استرجاعها مرة أخرى على النظام.

وبيّن أنه من أكثر ما يعوق البطاقات التموينية بمحافظة الجيزة، هي عدم إمكانية تسجيل الخصم أو الإضافة أو المستجدات؛ بسبب عدم إمكانية تعديل عدد الأفراد بالزيادة أو النقص، كما أن البطاقات التي تظهر قائمة سوداء وهي تتبع في الأساس المحافظة لا يمكن القيام بأي إجراء عليها وكذلك البطاقات الموقوفة للإلغاء.

 وأشار فؤاد إلى أن هناك بطاقات تعدد فيها رب الأسرة وكذلك يوجد أكثر من بطاقة لفرد واحد، وتم عرضها في الاجتماع ولم يتم معالجة الأمر، مما يزيد من حجم المشكلات وتفاقمها وعدم قدرة المسؤولين من تلبية احتياجات المواطن مما يثير سخط المواطنين.

 وطالب فؤاد، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بسرعة التحرك لحل تلك المشكلات والأعطال والأخطاء التي تحول دون حصول المواطن على حقه في الخدمة من البطاقات الذكية، وتضع مديرية التموين وكل العاملين بها تحت ضغط لعدم قدرتهم على حل المشكلات وتلبية احتياجات المواطن. وقال فؤاد إنه لن يقبل باستمرار الوضع بهذا التردي موجهًا الدعوة مرة أخرى للوزير، لزيارة مكاتب التموين والوقوف على العجز الكامل، وقلة الحيلة التي تعاني منه المكاتب وسوء الخدمة التي يواجهها الجمهور.