واصل رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، هجومه على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بسبب سياستها في إرسال التشريعات بشكل مبالغ في تدفقه بنهاية دور انعقاد البرلمان، وهو ما يتنافى مع ضوابط العمل البرلماني الذي يستوجب إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد المقرر له في مصر 30 يونيو من كل عام، وذلك وفق ضوابط الاتحاد البرلماني الدولي ومصر عضوا به.

ورد ذلك في الجلسة المسائية لمجلس النواب، الأربعاء، مؤكدا أن منهج الحكومة في السياسية التشريعية وإرسالها لتشريعات مهمة بنهاية دور الانعقاد أمر غير مقبول ومرفوض، والحكومة لا تدرك معايير العمل النيابي وضوابطه الدولية فى أحقية كل نائب للحصول على إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد، مشيرا إلى أن عدم تفعيل أدوات الرقابة جعل الحكومة تعقد أن المجلس ثلث

وسهل ومن ثم يجوز التعامل معه بنوع من الاستخفاف وهذا أمر غير مقبول ومن ثم سنعمل علي تطبيق كل الأدوات الرقابية في الوقت المقبل قائلا: "المجلس مش تحت طلب الحكومة إطلاقا".
حديث عبدالعال بشكل منفعل جاء بسبب قانون التأمينات والمعاشات والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان الثلاثاء الماضي وتطلب إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، حيث أكد عبدالعال أن

مشروع القانون مواده كثيرة تقترب من الـ200 مادة ومن ثم لن تكون الفرصة متاحة لإصداره خلال هذه الدور فى ظل أن مجلس الدولة لا يقوم بمراجعته حتى الآن ويحتاج على الأقل لـ15 يوما لمراجعته، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشته على مستوى المواد وإرسالة لمجلس الدولة دون الموافقة النهائية عليه بدور الانعقاد الحالي.

واتفق معه النائب عبد المنعم العليمي مؤكدا على أنه ليس من المقبول أن يصدر قانون مرسل الثلاثاء للبرلمان في دور الانعقاد الحالي، ولم يطلع عليه النواب بشكل فعال، وهو أمر يهم كل الشعب المصري، رافضا أن يتم التسرع في إًصدار هذا القانون، في ما اتفق معه النائب عبدالحميد كمال، مؤكدا على ضرورة مزيد من الدراسة.

قد يهمك ايضا

البرلمان المصري يُصادق على رفع سن المعاش في قانون التأمينات

تعديلات "الملكية الفكرية" تثير الجدل في البرلمان المصري وتكشف تهديدات إسرائيلية