تمسك الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومي للبلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، الثلاثاء، لمناقشة قانون حماية المستهلك.  وقال "وكان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة، والدولة تلجأ للاستيراد في وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطي النقدي".

وشدد الشريف على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع في جرائم احتكار السلع الاستراتيجية، موجها حديثه لرافضي عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك: "قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات، وهذا القانون لحماية المستهلك الذي هو ابني وابنك ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها، ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يُروج لأي سلعة ضارة من الممكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، وأمراض السرطان انتشرت في مصر بسبب تلك السلع المغشوشة". وأوضح أن القانون يجب أن ينص على العقوبات السالبة للحرية في المخالفات التي تضر بصحة الإنسان