أكد النائب حسن عمر حسنين عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، أن قانون التصالح في البناء من القوانين المهمة الذي تأخر صدوره، لذا كان أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حريصين تماماً على خروجه للنور لأنه يمس قطاع كبير من ملايين المواطنين ويترقبون صدوره .

وأضاف في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن القانون يعطي مساحة للجهاز التنفيذي للعمل في إنهاء مخالفات البناء ، خاصة حالات البناء التي تمت في ظل القانون القديم ، مما يعود على الدولة بعائد مادي في حالة التصالح ، وينهى عقود من الأزمات والمشاكل بين المواطنين والجهاز التنفيذي .

وأكد "عمر" أن خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لـ "النور" إنجازًا كبيرًا، لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة .2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ورحب البرلماني، بعدم وجود "حبس أو حجز أو تشريد " في القانون، مؤكدا أن مجلس النواب راعى أثناء دراسة القانون الصالح العام للمواطنين، مؤكداً أيضاً أن هذا القانون من عنوانه " التصالح في مخالفات البناء "، وهدفه الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وطالب "عمر" في بيانه، بأهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين في إجراءات التصالح ، حتى يتفادى عيوب المشاكل الإجرائية التي يعانى منها الآن قانون تقنين الأراضي

قد يهمك أيضا :

إنشاء كوبري" أبرز المقترحات أمام "شكاوى النواب"

  مُتحدِّث باسم النوّاب المصري يُشيد بأداء وزير الكهرباء وموازنته