‏‫تقدَّم محمد المسعود، عضو مجلس النواب المصري ، بمذكرة الى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بشأن معاناة مواطني "مثلث ماسبيرو" بعد الإعلان عن تطوير هذه المنطقة ومنح المواطنين فيها التعويضات المالية وتوفير وحدات سكنية لهم خارجها.

وأكد النائب المسعود أن هناك حالة من الاستياء والاحتقان الشديدين لدى مواطني مثلث ماسبيرو، لعدم وضوح رؤية الحكومة في تقديم الحلول التي تضمن حقوق جميع المواطنين في المنطقة. وطالب بإحالة هذا الملف الى لجنة الإسكان والمرافق في المجلس لتبدأ عقد جلسات استماع، على ان يتم استدعاء كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزير التنمية المحلية وعدد من مواطني منطقة مثلث ماسبيرو لجلسات الاستماع الى سوف تعقدها اللجنة، ليتم اجراء مواجهة ومناقشات بين الحكومة والنواب والسكان للتوصل الى حلول توافقية ترضى كل الحاضرين.

واكد النائب محمد المسعود انه لن يرضى بأي حلول يكون فيها اي ظلم ولو لمواطن واحد من ابناء وجماهير دائرته الانتخابية، خاصة ان منطقة مثلث ماسبيرو تعتبر واحدة من اهم وأغلى المناطق على مستوى الجمهورية. وطالب بتوفير جميع الخدمات التعليمية والصحية ومشروعات البنية الاساسية عند اتخاذ اي قرار بنقل مواطني ماسبيرو الى اي منطقة اخرى، مع توفير جميع الحقوق للصناع والتجار في هذه المنطقة، سواء من خلال توفير محلات تجارية او مصانع وورش لكل من لديهم مشروعات صناعية وتجارية حاليًا داخل مثلث منطقة ماسبيرو، حيث ان غالبية المواطنين داخل المنطقة يعملون في التجارة والصناعة ويمتلكون محلات تجارية ومصانع وورشًا صغيرة.

وناشد المسعود، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن يتدخل بنفسه لحل هذه الازمة، مشيرًا الى انه منذ خمس سنوات وهو يتابع هذا الملف وانه بمجرد ان فاز فى انتخابات مجلس النواب كنائب عن مواطنى هؤلاء المواطنين الشرفاء وهو يتقدم بالعديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة من اجل التوصل الى حلول عاجلة لهذه الازمة ولكن لم تسفر هذه الجهود عن حسم هذا الملف.

وحذر النائب المسعود من عدم وضع معايير واضحة ومحددة تضمن حصول جميع مواطني مثلث ماسبيرو على حقوقهم كاملة وغير منقوصة، وأن يتم الإعلان عن هذه المعايير بكل شفافية امام الرأي العام كله، حتى يعرف الجميع ان هناك التزامًا دستوريًا وقانونيًا من الحكومة تجاه جميع المواطنين، مؤكدًا أنه ليس هناك من يمانع من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ولكن لابد من موافقة مواطني المنطقة اولاً ومن خلال الاستجابة الى جميع مطالبهم العادلة.