أقرت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، في اجتماعها الاثنين ، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة في صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.

وأكد خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة ، أن إقرار القانون يعد بداية لمرحلة صعبة، لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة لـ6  آلاف هيئة رياضية ما بين مركز شباب ونادي ، مشيرًا إلى إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماع للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها.

وقال عبدالعزيز إن هناك أندية يصل عدد أعضاءها إلى 120 ألف عضو ، ويجب التكاتف لتنفيذ القانون، وقدرنا أننا من 42 عام لم يتم تعديل القانون ، لافتًا إلى أن الموضوع يعد في منتهى الصعوبة ، ووضع اللوائح صعب لأننا نغير لوائح 41 نادي مستقر، وسنجد مشكلة بعد إقرار القانون في تفعيله حتى لا نتصادم مع اللجنة الأوليمبية الدولية منذ 11 عام ومضينا على ميثاق باستقلالية.

ومن جانبه قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ، إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتًا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، وأنه طبقًا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية بدون أي تدخل حكومي.

وأكد هشام حطب ، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، أن اللجنة الأوليمبية الدولية تطلعت على مشروع قانون الرياضة الجديد ، مشيرًا إلى أنه لاقى استحسان كبير لديها.

وقال خلال اجتماع اللجنة أن المشروع المعروض راعى المعايير الدولية كافة ، ولم يفرض أي تدخل حكومي ، مؤكدًا أن أهم المبادىء التي يحرص الميثاق الأوليمبي الدولي عليها في أي تشريعات هي مراعاة استقلالية دور الهيئات الرياضية، وتعظيم دور الجمعيات العمومية ، وفض المنازعات الرياضية من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضي.