أكد المستشار عٌمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب ، أن الوزارة ستكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان في ضوء اختصاصتها الجديدة ، قائلًا: "ستكون نبض البرلمان لدى الحكومة وممثل الحكومة لدى مجلس النواب".

وأضاف مروان في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين ، أنه في ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، بعد تغيير مسماها من وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى وزارة شؤون مجلس النواب ، وأنه سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي  إلى وزير العدل بصفته، بعد تغير مسمى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب إلى شؤون مجلس النواب.

وأشار مروان إلى أن وزارة العدل ستكون المعنية بإعداد مشاريع القوانين ، فيما تتولى شؤون مجلس النواب متابعة هذه القوانين سواء في مجلس النواب أو مجلس الدوله ، موضحًا أن الوزارة ستخصص ممثل لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق حولها بصفه مستمرة مع وزارة العدل.

وأوضح وزير شؤون مجلس النواب أنه فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي كانت محل دراسة من قبل وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، فإنها تنقسم إلى شقين، أولهما فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي أوشكت علي الانتهاء فسيتم استكمالها داخل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء، أما مشاريع القوانين التي لازالت في بداية الدراسة سيتم إحالتها إلى وزارة العدل.