أصابت حالة من الضعف والركود الشديد أحد أكثر القطاعات التي كان يتباهي بها المواطنون والبلاد، قطاع "الغزل والنسيج" والذي بلغت خسائر شركاته " حوالي 3.2 مليار جنيه العام المالي الماضي"، وهو ما استدعي الحديث عن تدخل برلماني عاجل لإعادة هذه الصناعة إلى ريادتها.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية عمرو الجوهري إن خطوات عدة في ذهن النواب لإنقاذ هذا القطاع سيتم طرحها في أية نقاشات حول الأمر، أولها الاستعانة بالخبرات الأجنبية، وإجراء مراجعات دورية للوقوف علي حجم خسائر شركات الغزل والنسيج، وبحث أسباب تدهور الآلات التي يتم استخدامها في شركات الغزل والنسيج.

وتابع الجوهري أن أغلب الماكينات التي تعتمد عليها مصانع الغزل والنسيج مستهلكة للغاية وقديمة، وأن هناك أزمة في العمالة المدربة بهذا القطاع الحيوي، إلي جانب غياب العناصر الشابة سواء في القيادة أو في العمل بتلك الشركات، مطالبا بضرورة عدم رفض واستجهان الاستعانة بالعمالة الأجنبية وهو أمرهام وضروري، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الخطوات مع بعضها سيحقق مكاسب  حقيقية في مجال الغزل والنسيج.

وكان وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، قد كشف منذ أيام عن مناقشات جدية في مجلس الوزراء لوضع خطة تطوير المحالج في إطار خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأوضح حينها في مؤتمر صحافي في مقر محلس الوزراء، أن الحكومة تهتم بتطوير صناعتي الغزل والنسيج والحديد والصلب وتضعهما في الأولوية، لافتًا إلى أن هناك 25 محلجا تتبع 3 شركات قابضة لم تخضع لأى تطوير أو هيكلة منذ سنوات.

وأشار إلى أن خطة تطوير المحالج تشمل إعادة توزيع المحالج وفقًا للمحافظات التي تزرع القطن، وأن الخطة تشمل خفض عدد المحالج من 25 محلجًا بطاقة إنتاجية مليون ونصف طن إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية 4 ملايين و400 ألف طن وأن تكلفة التمويل سيتم توفيرها من إعادة تدوير الأصول الخاصة بشركات حلج الأقطان.