أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري أحمد السجيني، أنّ جلسات الاستماع التي تجريها اللجنة من وقت لآخر تهدف لإرساء رؤى تحل مشكلات المجتمع، من خلال موضوعات مختلفة وتدفق لأفكار ورؤى موحدة.

وقال في جلسة الاستماع للجنة حول التطوير المؤسسي للوحدات المحلية اليوم الأحد، بحضور وزراء الإسكان والتخطيط والزراعة، وعدد من المحافظين والخبراء، أنّ اللجنة أجرت هذه الجلسات من قبل في مناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد، وأزمة القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أن الجلسات أوصلتنا لنتائج إيجابية في القانون، وأزمة القمامة التي سنسمع عنها تطورات إيجابية بشكل قريب جدًا، وربما نشهد تدشين شركة قابضة مؤسسية في هذا الملف.

ولفت النائب إلى أن التطوير المؤسسي للوحدات المحلية به إشكاليات كبيرة، وله علاقة بولايات وجهات أكثر، وهو السبب الرئيسي في الأزمة والتشويه للنسق الحضاري والجمالي لمصر قائلا:" أزمة الوحدات المحلية إرث كبير، وبها أطراف متعددة من إسكان وداخلية ومالية".

وأكد السجيني على أن هدفنا الوصول لتطوير مؤسسي من الأسفل للأعلى أي من القرية للمحافظة، مشيرًا إلى أن قانون تقنين الأرضي الصادر أخيرًا عن مجلس النواب إذا لم تعمل لائحته التنفيذية على تفويض المحافظين من جهات   أصحاب الولاية، سيكون هو والعدم سواء، قائلًا:" تفويض المحافظين وجوبي في القانون ولابد أن يتم تفعيله في اللائحة التنفيذية بشكل فعّال حتى تكون الإجراءات مبسطة في تقنين الأراضي".

وشدد السجيني على أنه تلقى مقترحات جيدة من المحافظين، بشأن التطوير المؤسسي لأنهم أهل العمل فى هذا الملف، وسنستفيد من آرائهم مثلما أستفدنا من رؤيتهم فى قانون الإدارة المحلية، وإذا لم نحقق هذا التطوير سنظل نعاني من الإشكاليات الدائمة للوحدات المحلية.

يُشار إلى أن جلسة اليوم تتضمن عدة محاور منها، الأحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدي على الأراضي  بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديري الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات في مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضي