أعلن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، وصلت إلى البرلمان الأحد.

وقال سعد الدين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هيئة مكتب البرلمان لم تحدد بعد توقيت مناقشتها وطرحها على البرلمان.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإداري في 7 فبراير المقبل نظر دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب للتصويت عليها، كما أنه من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير الجاري حكمها في طعن الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.

كان مجلس الوزراء قرر إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، طبقاً للمادة 151 من الدستور التي تشترط على موافقة مجلس النواب في المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية، كما تحدد المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوات التي يجب أن يتبعها البرلمان بشأن المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية، وتنص على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها".

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فؤ شأنها فؤ أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حسب الأحوال.

وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة، والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.

وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، سيتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.